وافق المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي في دورته العادية الـ 79 والتي اختتمت
اعمالها في القاهرة الخميس الماضي على مجموعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ
التفصيلية للسلع الزراعية والصناعية العربية على أسس تفضيلية والتي أقرتها اللجنة
الفنية المشكلة لهذه الغاية .
كما وافق المجلس على تطبيق القاعدة العامة لقواعد المنشأ العربية المطبقة حالياً
على مجموعة القواعد للسلع الزراعية والصناعية بحيث لا تقل نسبة القيمة المضافة
المحلية من 40% من القيمة النهائية للمنتج وذلك بصفة انتقالية على أن تعقد دورة
استثنائية للمجلس الإقتصادي والإجتماعي خلال شهر أيار المقبل للوصول الى اتفاق حول
هذه القواعد وفق رؤية تحقق أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
الى ذلك قال وزير الصناعة والتجارة سالم الخزاعلة رئيس الوفد الأردني الى هذه
الإجتماعات أن الوزراء أعضاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي عقدوا اجتماعاً
تشاورياً بشأن معالجة موضوع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية على أسس تفضيلية
وفي ضوء المناقشات المعمقة وتبادل وجهات النظر تم التوصل الى مشروع قرار تمت
المصادقة عليه فيما بعد من قبل المجلس ، مشيراً الى انه سيصار الى عقد اجتماع
تحضيري للدورة الإستثنائية على مستوى كبار المسؤولين بمشاركة وزارات الصناعة
والتجارة والمالية والمنظمات العربية ذات العلاقة إضافة الى ممثلين عن القطاع الخاص
والخبراء الإقتصاديين .
وأضاف الخزاعلة أن قواعد المنشأ التفصيلية تعتبر من أهم متطلبات أية منطقة للتبادل
التجاري الحر لأن هذه القواعد هي التي تحدد السلع التي يمكنها التمتع بالإمتيازات
الممنوحة على شكل إعفاءات جمركية وغير جمركية ، كما تعتبر أحد أساليب الحماية
للمنتجات الصناعية وتحقيق التكامل الصناعي واندماج الإقتصاد بمنطقة التجارة إضافة
الى أن هذه القواعد تساعد على حصر المنافع من اتفاقية التجارة الحرة بين الدول
الأعضاء ومنع تسربه الى دول اخرى خارج الدول الأعضاء فيها. وأوضح وزير الصناعة
والتجارة أن التوصل الى قرار من قبل المجلس الإقتصادي والإجتماعي بخصوص قواعد
المنشأ التفصيلية العربية يعتبر من أهم الأمور التي تساهم في تفعيل منطقة التجارة
الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التطبيق الكامل منذ عدة سنوات ما يعظم
الإستفادة من المزايا التي توفرها هذه الإتفاقية لجهة تنشيط التجارة العربية
البينية وتعطي دفعة قوية لزيادة حجم التعاون الإقتصادي العربي العربي .
و أن الإتفاق على قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية على أسس تفضيلية سينعكس
بشكل ايجابي على اقتصاديات الدول الأعضاء في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى وستبنى عليها العديد من أوجه التعاون الإقتصادي من خلال حفز رؤوس الأموال
العربية للإستثمار في عالمها العربي الذي يمتلك سوقاً استهلاكية كبيرا وواعدا
ويتميز بارتفاع حجم الإنفاق على عمليات الإستهلاك مقارنة بغيره من الأسواق .
وأضاف أن المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي ناقش العديد من الموضوعات الإقتصادية
التي من شأنها تفعيل التعاون الإقتصادي بين الدول العربية واتخذ القرارات المناسبة
حيالها حيث تم النظر في تعديل النظام الأساسي لمحكمة الإستثمار العربية والطلب من
المؤسسة العربية لضمان الإستثمار دراسة امكانية ادراج آلية محكمة الإستثمار العربية
ضمن آليات فض المنازعات المدرجة في عقودها مع المستثمرين العرب وفقاً لأحكام
الإتفاقية العربية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية كما تم
الـتأكيد على أهمية الترويج لهذه المحكمة على أوسع نطاق ممكن .
الرأي -
http://www.alrai.com/pages.php?news_id=144072
أقرأ أيضاً
تجارة الصين الخارجية .. ابتهاج ممتزج بالاسى
واشنطن تحيي آمال القاهرة في التوصل لاتفاق تجارة حرة
بلير يشعر بالاسف لدور بريطانيا في تجارة العبيد
مقتل عضو مجلس إدارة في غرفة تجارة ميسان
جميع الحقوق محفوظة لـ تجارة العرب ©2007