أعلنت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس عن تنظيم المؤتمر الثاني للقطاع الخاص يومي
12 و13 من شهر مارس/ آذار المقبل وذلك برعاية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير
الكويت.
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد الغانم في مؤتمر صحفي انه قد صدرت
منذ تنظيم المؤتمر الأول قبل تسع سنوات تشريعات اقتصادية عديدة ونشأت مجالس ومؤسسات
جيدة وتراجع سيطرة الهم الأمني في البلاد.
وأضاف ان أسعار النفط سجلت أيضا ارتفاعاً كبيراً انعكس على نمو الناتج المحلي
الاجمالي وفائض ميزاني التجارة والمدفوعات ومؤشرات أداء سوق الكويت للأوراق المالية
ومعظم الانشطة والقطاعات.
وأوضح انه رغم هذا كله فان الاصلاح الاقتصادي بمفهومه الحقيقي وهو الانتقال من
اقتصاد ريعي يتحكم به الانفاق العام الى اقتصاد انتاجي يحركه القطاع الخاص لم يسجل
تقدما.
وأشار الى الاختلالات الرئيسية المتمثلة بتضخم الانفاق العام الاستهلاكي وهيمنة
القطاع العام والانحراف الكبير في هيكلة العمالة قد ازدادت وان تشريعات بالغة
الأهمية لم تسن كقوانين التجارة والشركات والخصخصة وتنظيم سوق المال وانتهاء معظم
فترة الخطة الخمسية ولم يجر اقرارها.
وأكد الغانم ان الغرفة حرصت على ان تتمثل في المؤتمر وجهات نظر السلطتين التشريعية
والتنفيذية، كما حرصت أيضا على تحاور مختلف التوجهات السياسية والاجتماعية مما
يساعد في إلقاء الضوء على مظاهر تعثر الاصلاح الاقتصادي .
وأفاد ان التعثر في الاصلاح الاقتصادي هو الذي دعا الى تنظيم المؤتمر بعنوان
“الاصلاح الاقتصادي كلام مكرر وقرار مؤجل” وبات واضحاً من خلال صدور تشريعات قاصرة
عن تحقيق أهدافها وتسجيل اخفاقات بالغة الضرر في العديد من المؤسسات والمرافق
والخدمات والمشاريع حيث انتظرنا منها ان تكون بدايات انفتاح واصلاح .
وأشار الى محاور جلسات حول الدور التنموي والاجتماعي للقطاع الخاص ومحور الفوائض
المالية أداة لتسريع الاصلاح أم لتأجيله ومحور الأوراق المالية ومحور المسؤولية في
الكويت ومحور الصناعة في الكويت ومحور مسؤولية الاصلاح الاقتصادي بين السلطتين
الخليج -
http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=355412
أقرأ أيضاً
افتتح ندوة المعاملات القانونية الإلكترونية وورشة إجراءات التحكيم
»الغرفة« تطلق مؤتمراً للقطاع الخاص تحت عنوان »الإصلاح الاقتصادي كلام مكرر وقرار مؤجل« 12 مارس
"الاقتصادي والاجتماعي العربي" يوافق على الأحكام العامة لقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية
اقرار الأحكام العامة لقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية
جميع الحقوق محفوظة لـ تجارة العرب ©2007