تجارة: مقالات منوعة في التجارة - تجارة داخلية و تجارة خارجية

مؤتمر الغرفة ينطلق اليوم وصالح اليوسف غير متفائل كثيراً بالتوصيات

اكد مشاركون في مؤتمر القطاع الخاص الثاني الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم تحت رعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد اهمية القرار السياسي في مسيرة الاصلاح الاقتصادي.
واوضح المشاركون في المؤتمر الذي يحمل عنوان (الاصلاح الاقتصادي كلام مكرر وقرار مؤجل) في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اهمية القرار السياسي تكمن في كونه الترجمة النهائية للحراك الاقتصادي الذي تشهده الدول بشكل عام مشددين على اهمية مراعاة القرارات السياسية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية للاطروحات الاصلاحية ذات الطابع الاقتصادي التي يتقدم بها اصحاب الشأن من معنيين ومتخصصين.
وافادوا بان الكثير من الاصلاحات الاقتصادية في العديد من دول العالم تتحرك بشكل مثالي حتى يصل الامر الى مرحلة اتخاذ القرار السياسي المترجم لها فتتعرض معظم هذه الاطروحات الى العرقلة معربين عن ثقتهم بالساسة الكويتيين فيما يتعلق بمتابعة الاطروحات الاقتصادية المختلفة واتخاذ القرارات السياسية الملائمة لها بما يضمن تعزيز النهضة الاقتصادية في البلاد.
وقال عضو مجلس الامة عبدالله الرومي الذي سيشارك في الجلسة الاولى التي تناقش الدور التنموي والاجتماعي للقطاع الخاص وعلاقته باسعار النفط ان اهمية هذا المؤتمر تكمن في كونه يعد فرصة لترتيب الاوراق الاقتصادية من جديد وتوضيح مسؤولية كل طرف من اطراف قضية التنمية الاقتصادية الكويتية.
واضاف الرومي ان النهضة الاقتصادية في البلاد مسؤولية مشتركة تتقاسمها جهات عدة ومن الضروري ان يدرك كل طرف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في هذا المجال مشددا على اهمية مثل هذه التجمعات التي من شأنها مناقشة المشاكل الاقتصادية في البلاد بكل شفافية ووضوح.
من جانبها اكدت رئيسة لجنة مشروع انشاء هيئة سوق المال في وزارة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي التي ستشارك بورقة عمل في الجلسة الثالثة وتحمل عنوان (الاوراق المالية ..الهيئة للسوق والسوق لاهله) ان مثل هذه المؤتمرات تعد فرصة مثالية لايجاد حلول للمشاكل الاقتصادية القائمة مشيرة الى ان اول خطوة لحلها هي الاعتراف بوجودها وعدم الفرار من مواجهتها.
وقالت بورسلي ان ابرز المشاكل الاقتصادية التي تعانيها البلاد هي حاجة الدولة الى اقرار جملة من التشريعات والقوانين بهدف انعاش الاقتصاد والمحافظه على المستثمر المحلي وجذب المستثمر الاجنبي في الوقت ذاته منبهة الى ضرورة ان تكون هذه التشريعات معدة بطريقة مهنية من قبل متخصصين بحيث تتماشى مع افضل المعايير العالمية ولا تعد بمعزل عنها وان تكون موادها متناغمة ومنسجمة مع بعضها بشكل تام.
ودعت الى ان يتم اتخاذ قرارات جوهرية بشأن مراجعة الاجراءات المنظمة والآلية المتبعة في تمرير القوانين بحيث يتم تبسيطها وتسهيلها دون التأثير على جودة او نوعية القوانين الصادرة محذرة من الاستسلام للروتين الحالي الذي قد يؤدي الى ان يستغرق تمرير بعض القوانين اكثر من 10 سنوات بسبب بطء الاجراءات المعمول بها.

جـريـدة الوطن - 11 آذار (مارس) 2007

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=477884&pageId=39

أقرأ أيضاً

"هايبربندة" و"ذي ون" و"دايسو فاليو" تتصدر الفائزين بجوائز "ريتيل مي 2006"

مسؤولو البرازيل والولايات المتحدة يؤكدون على اهمية الدفع لتحقيق اختراق في جولة الدوحة

الياسين: تعزيز مفاهيم الوطنية ونشر مبادئ الوسطية

محمد خان يقدم رائعة جديدة ويكتشف غادة عادل

خريطة الموقع