تنفرد «الشرق» اليوم بنشر تقرىر اللجنة التى شكلها المجلس البلدي المركزي من عدة جهات لوضع الحلول والمقترحات المناسبة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار بالبلاد حيث ناقش المجلس المقترح المقدم من العضو علي الخليفي بشأن ارتفاع أسعار مواد البناء بحضور بعض المسؤولين من بلدية الدوحة وإدارة حماىة المستهلك وغرفة تجارة وصناعة قطر وقرر تشكيل لجنة من تلك الجهات تضم إبراهيم الابراهيم وعلي الخليفي وعبدالله الكواري من المجلس البلدى وبدر احمد الأنصارى من وزارة البلدىة وناصر أحمد المىر من غرفة تجارة وصناعة قطر وخلال الاجتماع الأول للجنة تم اختىار العضو على الخلىفى رئىسا واىمان محمد الهىل من المجلس البلدى مقرراً.
وخلال اجتماعات اللجنة التى عقدت على مدار 3 شهور تمت الموافقة على ضم المقترح الذى تقدم به العضو احمد الشىب والخاص بارتفاع أسعار المواد الغذائىة وقد عقدت اللجنة 5 اجتماعات لدراسة هذه المواضىع بحضور الدكتور علاء عواد الخبىر الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتجارة إضافة إلى دراسة المستندات المتوافرة حوله وخلصت اللجنة إلى وضع تقرىر ىشمل العوامل المسببة لارتفاع الأسعار بشكل عام ومقترحات العلاج المناسبة لكل عامل على حده حىث جاء تقرىر اللجنة كما ىلي:
عرفت دولة قطر مستوىات منخفضة فى معدلات التضخم بداىة من عام 2000 وحتى 2002 حىث لم ىتعد هذا المعدل 1,6% إلا أنه اعتبارا من عام 2003 بدأ هذا المعدل فى الارتفاع التدرىجي حىث زاد من 2,26% عام 2003 لىصل إلى 6,8% عام 2004 و8,8% عام 2005 وقد أعدت اللجنة الجدول رقم (1) الذى ىوضح معدلات ارتفاع أسعار المجموعات الاستهلاكىة الرئىسىة خلال الفترة من 2002 إلى 2005 حىث ىشىر هذا الجدول إلى استمرار الاتجاه التضخمي والحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من ظاهرة التضخم والتصدي لما يترتب عليها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.
وعن أهم العوامل المسببة للتضخم ومقترح علاج كل منها أوضح التقرير أنه قد يرجع
ارتفاع معدل التضخم في دولة قطر في السنوات الأخيرة الى مجموعة من العوامل من
أهمها:
أولاً ارتفاع أسعار الواردات خاصة من الدول الآسيوية والأوروبية التي شهدت ارتفاعا
في قيمة عملائها امام الدولار في الفترة الأخيرة ونمو الواردات القطرية من هذه
الدول الأمر الذي قلص من القوة الشرائية للريال القطري خاصة أنه يتم تقويم عائدات
الصادرات القطرية من النفط والغاز بالدولار.
مقترح العلاج:
ü إن معالجة الاتجاه التضخمي لهذا المحور تتطلب إعادة التوزيع الجغرافي للواردات
القطرية «آخذين في الاعتبار معياري الجودة والسعر» بهدف العمل على تخفيف أثر انخفاض
الدولار على قيمة تلك الواردات في السوق المحلي.
ü كما أنه من الممكن ايضا إعادة النظر، تفاديا للأثر النسبي لانخفاض قيمة الدولار في مقابل العملات الأخرى، في موضوع ربط قيمة الريال القطري بسلة من العملات والمعادن بدلا من اقتصار ربطها بالدولار.
ثانيا: الارتفاع الكبير في الاسعار العالمية للنفط خاصة عام 2005م مما أدى الى زيادة الايرادات الحكومية ومن ثم الإنفاق الحكومي خاصة الاستثماري الذي تم تخصيص جزء كبير منه لتطوير البنية التحتية وتنفيذ المشاريع الرئيسية الضخمة «المطار الجديد، الآسياد، المدينة التعليمية..».
مقترح العلاج
ü إن هذا المورد التضخمي لاتجاه المستوى العام للأسعار يعتبر أمرا طبيعيا للوضع
الراهن للاقتصاد القطري والأمر يقتصر في:
- إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي في المشاريع المنفذة على المستوى الوطني. فقد يكون لتأخير تنفيذ مجموعة من هذه المشاريع، لسبب أو لآخر في مرحلة ما، أثر في خلق رد الفعل المعاكس في الاسراع بمعدلات تنفيذها في الوقت الحالي، الأمر الذي عمل على توليد تيار ضخم من الانفاق الحكومي خاصة إذا ما افترضنا تميزه بمضاعف كبير ينعكس على مجموع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
- تسهيل منح التراخيص الصناعية لزيادة انتاج مواد البناء ومكافحة الغش التجاري.
- الإسراع في الاجراءات التنفيذية بتفعيل شركة الموارد الأولية التي أنشأتها الدولة.
ثالثا: انتعاش الحركة العمرانية ونمو الاقتصاد القطري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ونمو القطاع الخاص وزيادة عدد مشروعاته وتوسعها وتزايد أعداد الوافدين، الأمر الذي ترتب عليه زيادة في الإنفاق الاستهلاكي العائلي وخلق فائضا للطلب على مجموعات من السلع والخدمات من أهمها السلع الغذائية، واسعار العقارات والايجارات السكنية، ومواد البناء، والمشتقات البترولية «البنزين السوبر، البنزين الممتاز، الديزل».
مقترح العلاج
ü إعطاء الأولوية للمشروعات العقارية الحيوية من جانب والعمل على تشجيع نمو قطاع
البناء والتشييد من جانب آخر «وخير مثال على ذلك ما قامت به إمارة دبي على أثر ظهور
ممارسات احتكارية من منتجي وتجار مواد البناء باتخاذ خطوات حاسمة أدت لعودة
واستقرار الأسعار حيث تم إلغاء الرسوم الجمركية وفتح باب الاستيراد أمام شركات
المقاولات مباشرة لهذه السلع دون وسطاء كما قامت بتوفير الأراضي بأسعار رمزية أو
هبات لكبرى شركات الاستثمار العقاري لاعادة تنشيط الاستثمار العقاري وقطاع
المقاولات بالإمارة.
والجدير بالذكر في هذا الشأن ان ارتفاع المتوسط العام للإيجار السكني، الذي كان ترجمة لبرنامج إزالة المباني القديمة بمعدلات سريعة، قد عرف انخفاضا في الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بالنصف الأول من عام 2006، الأمر الذي يشرح اقتراب هذا المعدل لحدوده القصوى وتوقع ثبات آثاره على الرقم القياسي للأسعار.
ü المتابعة المستمرة لمراقبة أسعار مواد البناء والمواد الغذائية والاستهلاكية منعاً لاستغلال المستهلك من جشع التجار، وفي هذا الخصوص وجب تفعيل دور إدارة حماية المستهلك والنظر إلى تحويلها الى هيئة لمراقبة جودة الخدمات وتقديم توعية إرشادية للمستهلك والاستفادة لما للهيئات من استقلالية إدارية ومالية.
الشرق -
أقرأ أيضاً
دول «الكوميسا» تتجه الى الشراكة في الكهرباء والطاقة والطرق البرية
أمن الحديدة يكشف شحنة ذخائر و52 مسدساً كاتما للصوت مخبئة في شحنة منجا مصرية
منصور بن زايد يعلن عن مبادرة وطنية لاعادة توظيف المتقاعدين
جميع الحقوق محفوظة لـ تجارة العرب ©2007