يتراوح واقع الحركة التجارية في محافظة الكرك مابين شكوى التجار من منافسة غير
متكافئة تفرضها المؤسسات الاستهلاكية والأسواق التعاونية ومواطن بات ينظر إلى
التاجر بشيء من الريبة والشك في صدقية ما يعلنه من أسعار فوجد في تلك الأسواق
والمؤسسات ضالته المنشودة ، في وقت تسعى فيه غرفة الكرك التجارية إلى التوفيق بين
أطراف المعادلة الثلاثة .
ويرى تجار أن تلك الأسواق والمؤسسات التي يزيد عددها على العشرين والمنتشرة في
أنحاء المحافظة تفتح أبوابها أمام جميع شرائح المجتمع حتى العمال الوافدين وهي تبيع
كل شيء بدءا بالمواد التموينية ومروراً بكل السلع والاحتياجات المنزلية وبأسعار
متهاودة بالنظر لإعفائها من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات والدخل .
وقال ( أبو مازن ) صاحب سوبر ماركت أن حجم مبيعاته في تدن مستمر حتى أضحى لا يقوى
على الوفاء بما عليه من التزامات مالية لدفع أثمان البضائع التي يتاجر بها أو دفع
أجور مخازنه التجارية أو الالتزام بدفع ما بترتب عليه من ضرائب ورسوم ترخيص وغير
ذلك من نفقات .
وحال أبو مازن لا يختلف كثيرا عن اخرين من أصحاب محلات وبقالات صغيرة ، وقال (ابوحسين)
ان متجره على سعته أضحى يعتمد في مبيعاته على تجارة البسطة أو على ما ندر من حاجة
هذا المشتري أو ذاك لسلعة بسيطة أو لأخرى قد لا يتصادف وجودها في المؤسسات والأسواق
التجارية مثار الشكوى.
ويرى تاجر أدوات كهربائية (أبومشعل) أن تآكل مداخيل المواطنين وخاصة في الكرك من
رواتب وأجور وظيفية ، تسبب في تراجع القوة الشرائية في أسواق المحافظة عامة .
وقال أن المؤسسات الاستهلاكية التابعة للقطاع العام وتلك التي تديرها جمعيات
تعاونية تحظى بالنصيب الأوفر من حركة السوق ، وايده بذلك تاجر الأدوات المنزلية (أبوإبراهيم)
.
الرأي -
http://www.alrai.com/pages.php?news_id=145978
أقرأ أيضاً
غرفة دبي تؤكد دعمها المستمر لدور قطاع الخدمات المالية والمصرفية
السعودية والاتحاد الاوروبي يؤكدان ضرورة حل القضية الفلسطينية لتحقيق السلام
جميع الحقوق محفوظة لـ تجارة العرب ©2007