تماسكت أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق طوال الـ٤٨ ساعة السابقة دون الانخفاض
رغم التراجع الكبير لحركة المبيعات الفعلية في أسواق التجزئة.
وأكد مصدر بالشعبة العامة لتجار مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن
أسعار الأسمنت بالأسواق تراوحت أمس بين ٣٤٠ و٣٤٥ جنيها لطن السعر التجاري مقابل ما
يتراوح بين ٣٥٠ و٣٥٥ جنيها للطن فيما تراوحت أسعار حديد التسليح بين ٣٣٥٠ و٣٤٠٠
جنيه لطن السعر التجاري مقابل ما يتراوح بين ٣٤٠٠ و٣٤٥٠ جنيها للطن في التجزئة.
وقال المصدر: من غير المتوقع أن تنتهج شركات الأسمنت والحديد مبدأ الليونة بعمل
تخفيض للأسعار تسليم المصنع أكثر من المستوي الحالي، مطالبا الحكومة بالتدخل لدي
هذه الشركات لإعلان مواقفها الرسمية فيما يتعلق بالأسعار، لافتا إلي أن غموض الموقف
تسبب في تباطؤ حركة المبيعات علي مستوي السوق حيث يترقب الأفراد والشركات حدوث
انخفاضات في الأسعار علي خلفية القرارات الأخيرة ذات الصلة برسوم الصادر أو قرارات
تنظيم تجارة وتداول السلعتين في أسواق الجملة والتجزئة.
وأضاف: إن هذه الشركات تتعمد الحفاظ علي مستويات أسعارها الحالية ترقبا لمعرفة رد
الفعل الحكومي خاصة أن هذه الشركات مازالت تتمتع بدعم الطاقة.
وقال المصدر إن شركات الأسمنت رفعت أسعاره مرتين الفترة السابقة قبل صدور قرارات
وزير التجارة بإجمالي زيادة ٢٠ جنيها وحققت حصيلة من ذلك قدرها ٥٨٠ مليون جنيه في
المقابل تبلغ حصيلة الدولة من رسم الصادر المفروض علي الأسمنت ٤٥٥ مليونا وهي
القيمة المتوقعة من التصدير حوالي ٨ ملايين طن سنويا وأكد مصدر بشركة حديد عز أن
الشركة مستمرة في التصدير بعد فرض الرسوم بنفس المعدلات السابقة لقرار الرسوم.
من جانبه، بدأ تجار الحديد اجتماعا موسعا مساء أمس بغرفة
تجارة القاهرة لبحث تأثير
تفعيل القرارات الأخيرة علي الأسعار في السوق. ودافع علي موسي رئيس الشعبة العامة
لمواد البناء عن منتجي الاسمنت مؤكدا أن زيادات الأسعار تسليم المصانع منذ سبتمبر
الماضي حتي صدور قرار رسم الصادر وإجراءات تنظيم التداول.. لم تتجاوز ٣% لافتا إلي
أن نسبة مشاركة حديد التسليح في تكلفة المباني تزيد عدة أضعاف عن نفس النسبة في
الأسمنت.
من جانبه، أشار علاء بسيوني مستثمر عقاري إلي أن أسعار الحديد سجلت أمس وأمس الأول
٣٤٠٠ جنيه في التجزئة إلا أنه قال إن رد فعل الشركات المنتجة للحديد والأسمنت تجاه
ما يدور في السوق لن يكون سريعا حتي لا يصطدموا بأجهزة الحكومة لافتا إلي أن
الأجهزة طلبت من التجار الالتزام بالعمل وفق فواتير، وبالتالي تقل معدلات تجاوزهم
كثيرا إلا أن المشكلة الأكبر تكون في فواتير المصانع.
المصرى
اليوم -
http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=50498
أقرأ أيضاً
الملاحة العربية: نصف حمولات فبراير إلى الكويت من الشرق الأقصى
عدد المديرات التنفيذيات يتضاعف 3 مرات في 2016
جميع الحقوق محفوظة لـ تجارة العرب ©2007