اوصت دراسة اقتصادية اعدتها غرفة تجارة وصناعة ابوظبي بضرورة ازالة المعوقات التي تواجه الصناعات الاماراتية وانشاء صندوق أو بنك لدعم المشاريع الصناعية برأس مال لا يقل عن 10 مليارات درهم (ما يعادل 71ر2 مليار دولار).
وطالبت الدراسة المقرر نشرها غدا بزيادة دعم الحكومة لاستثمار القطاع الخاص في المشاريع الصناعية مشيرة الى انه يقل عن حجم الدعم الذي تتلقاه الصناعات الوطنية في الدول الخليجية الأخرى.
واصت الدراسة باعداد خريطة استثمارية صناعية لزيادة فاعلية اداء القطاع الصناعي وتنظيم شؤون الصناعة وتفعيل القرارات الحكومية لدى بعض الجهات المعنية بخصوص منح المنتجات الوطنية نسبة تفضيلية قدرها 10 في المئة بالنسبة لمشترياتها.
واكدت الدراسة التي أعدها مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أهمية اقامة مراكز التدريب الفنية والمهنية ومراكز البحث العلمي وأهمية دور أجهزة التمويل المتخصصة في دعم عملية التنمية الصناعية.
وركزت ايضا على اهمية استقطاب رأس المال الخاص للمساهمة في الصناعة وتحويله الى رأس مال منتج بدل الاستثمار في الأنشطة الريعية وتشجيع الاستثمارات المشتركة مع رأس المال الأجنبي بواسطة القطاع الخاص.
وكالة
الأنباء الكويتية -
http://www.kuna.net.kw/home/Story.aspx?Language=ar&DSNO=954649
أقرأ أيضاً
اجراءات صينية جديدة لحماية البيئة
نقيب الاطباء يطالب بوقف الحملات الاعلانية عن الادوية والاعشاب بكل اشكالها
صادرات الأخشاب الأمريكية الى الشرق الاوسط تبلغ 34 مليون دولار أمريكي العام الماضي
زيادة إنتاج مصانع الأسمنت السعودية تحد من ارتفاع أسعاره خلال العام الماضي
جميع الحقوق محفوظة لـ تجارة العرب ©2007