عممت غرفة تجارة عمّان على أعضائها قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة (مجلس الوزراء الليبي) الذي يقضي بمنع دخول بعض السلع والالآت الصناعية إلى أراضيها إلا من خلال وكيل تجاري ليبي.
كما أصدرت هذه الأمانة قراراً آخر بشأن ممارسة الشركات الأجنبية للنشاطات
الاقتصادية فيها يقضي بعدم السماح للشركات الأجنبية بممارسة النشاطات الاقتصادية
الا من خلال شريك ليبي، باستثناء قطاعي النفط والغاز في مجال الاستكشاف والإنتاج.
ومن الجدير بالذكر أن هنالك آفاقا كبيرة لزيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين
الأردن وليبيا من حجمه المتواضع حاليا ليرتقي إلى المستوى المأمول مستقبلا. وصدر
الأردن إلى ليبيا في عام 2005 ما قيمنه 16 مليون دينار تشكل الأدوية نسبة كبيرة
منها، فيما استورد الأردن من ليبيا ما قيمته 5,2 مليون دينار.
وتأسس في العام الماضي مجلس الأعمال الأردني-الليبي المشترك الذي ينص على دعم أواصر
الصداقة والتفاهم بين رجال الأعمال الأردنيين والليبيين،تعزيز وتطوير العلاقات
الاقتصادية والتجارية والصناعية والخدمية والسياحية والاستثمارية ونقل وسائل
التقنية اللازمة بين الجانبين، العمل على إزالة القيود والحواجز المعيقة لتطوير
العلاقات الاقتصادية وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية والخدمية وتنظيم زيارات
الوفود الاقتصادية والتجارية بين الأردن والجماهيرية الليبية.
أخبار
ليبيا -
http://www.akhbar-libya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5617&Itemid=1
أقرأ أيضاً
دعوة أعضاء غرفة أبوظبي للاطلاع على الفرص الاستثمارية في باكستان
اقتصادي / وزير المالية / اجتماع
غرفة أبوظبي تبحث التعاون مع باكستان
ازدياد العجز التجاري لصناعة الخدمات الصينية
جميع الحقوق محفوظة لـ تجارة العرب ©2007