أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس جانبها في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب إبراهيم زينل، حرص الغرفة على زيادة فاعلية التنسيق والتعاون مع مجلس النواب بهدف إبراز وجهة نظر القطاع الخاص في الموضوعات ذات الأهمية، وخصوصاً ما يتعلق منها بالشأن الاقتصادي.
وقال إن «الغرفة تركز في الدورة الحالية لمجلس إدارتها على التواصل النوعي مع مجلس النواب». مضيفاً أن «الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين الغرفة والمجلس النيابي الذي سيعقد يوم الاثنين المقبل الموافق 19 مارس/ آذار الجاري، سيكون فاتحة لعمل يتسم بالجدية من التعاون والتشاور بين الجانبين، وصولاً إلى نقلة نوعية مستهدفة في العمل المشترك تفتح الأبواب أمام ما يحقق الاستثمار الأمثل لجهود الجانبين، عبر التوصل إلى مستوى مؤثر على صعيد النتائج والإنجاز الذي يخدم مستقبل الاقتصاد البحريني».
وأعرب زينل عن ثقته في حرص أعضاء اللجنة من الجانبين في تفعيل الدور المعقود على هذه اللجنة بما يحقق هذا الهدف. وقال إن «الغرفة تتجه إلى طرح صيغة جديدة من التعاون تتمثل في أخذ زمام المبادرة في الموضوعات التي تستدعي إجراء دراسات ومرئيات ومشروعات قوانين تتفق مع متطلبات تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار والوضع الاقتصادي برمته في البلاد. لافتاً إلى أن الغرفة التي تبنت نهجاً يجعل من هذا الهدف شغلها الشاغل في سبيل إعطاء القطاع الخاص الدور المطلوب في عملية التنمية الاقتصادية على قناعة بحتمية التعاون مع السلطة التشريعية، وأن هذا التعاون يأخذ في الفصل التشريعي الحالي بعداً أكثر أهمية بعد أن تقدمت القضايا الاقتصادية الأجندات السياسية لأعضاء المجلس النيابي سواء خلال فترة الانتخابات النيابية، أو ما يطرح الآن من مرئيات واقتراحات ومشروعات من جانب النواب علاوة على التوجه المذكور للغرفة، ما يجعل الشأن الاقتصادي يدخل منعطفاً جديداً من الاهتمام الذي يستوجب منا جميعاً أن نوفر أقصى ما يمكن من نجاح لهذا التعاون، وأشار إلى أن أول العناصر المكونة لهذا النجاح هو إدراك الجميع لهذه الحتمية للتعاون وضروراته.
وأضاف النائب الأول لرئيس الغرفة ورئيس جانبها في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب بأن الغرفة «من منطلق تعزيز جاذبية مناخ الاستثمار وتقوية تنافسية البحرين في هذا المجال جعلت مشروع قانون حماية الاستثمار في صدارة مشروعات القوانين التي تبنتها وكلفت أحد بيوتات الخبرة بإعدادها بصورة مبدئية لعرضها لاحقاً على السلطة التشريعية. مشدداً على مغزى هذه الخطوة. وقال إنها تنطلق من تلمس مجلس إدارة الغرفة لحاجة القطاع الخاص الى بعض التشريعات والقوانين التي تخدم الجهود المبذولة سواء من جانب السلطة التشريعية، أو السلطة التنفيذية لتعزيز مسيرة النهوض باقتصادنا الوطني، وخصوصاً أن مملكة البحرين - كما قال صاحب السمو رئيس الوزراء - مقبلة على مشروعات ستغير وجه المملكة، وأن الحكومة تمد يدها إلى مجلسي النواب والشورى تماماً كما هي ممدودة إلى القطاع الخاص. وذكر أن الغرفة تقدر وتثمن هذه الروح الإيجابية من سموه وهي تتجاوب مع هذه الروح وهذا التوجه وأن مبادرتها تلك تصب في هذا الاتجاه الداعم الذي يرى في التعاون المشترك بين القطاع الخاص والسلطتين التشريعية والتنفيذية ملبياً لمقتضيات النهوض باقتصادنا في المرحلة المقبلة والتي تتطلب جهداً مضاعفاً من التعاون والعمل والجهد والإنجاز في ظل الرؤية المستهدفة لتحديث وتطوير الاقتصاد البحريني في المجالات كافة، وخصوصاً في جوانب التشريع والرقابة والقضاء والإدارة والأعمال وبيئة الاستثمار والأعمال.
صحيفة
الوسط -
http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=31924&news_type=BUS
أقرأ أيضاً
مانيتشي: كوريا الشمالية تبحث عن الإنضمام للجنة الأمم المتحدة حول المخدرات
مركز دبي للسلع المتعددة يطلق خطة شاملة لقطاع الماس على مستوى اقليمي
ادمان المخدرات والجرائم المرتبطة به تشكل خطورة على المجتمع الروسي
لقاءات رسمية ومنتدى مشترك للأعمال ... اليونان تعدّ لاستثمار بلايين الدولارات في الإمارات
جميع الحقوق محفوظة لـ تجارة العرب ©2007