أكدت مجموعة من رجال الاعمال تمتع إمارة أبوظبي، ببنية أساسية تستكمل قوتها وفق أرقى المواصفات العالمية.كما اشادوا بمناخ الاستثمار وحوافزه وفي مقدمته الإعفاء التام من الضرائب وحرية تحويل الأرباح، والمكاسب المضمونة لجميع المشاريع وبمختلف القطاعات الصناعية والمالية العقارية والسياحية وغيرها فضلا عن ثبات سعر صرف الدرهم .
في استطلاع خاص أجرته مجلة " الاقتصاد اليوم " الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اكد معالي عبد الله العطية، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري ضرورة التعاون بين كافة الأقطار العربية، وخاصة في المجال الاقتصادي، في ظل تنامي التكتلات الاقتصادية العالمية، وفي الوقت الذي لا تزال فيه الاقتصادات العربية متناثرة من حيث الموارد الطبيعية وقدراتها الإنتاجية وأداءها الحالي.
وأضاف العطية أن هناك خطة طويلة الأمد رسمتها كل من الإمارات وقطر للتعاون الاقتصادي وحتى السياسي في المستقبل المنظور، وقد تم البدء فعلياً بهذا التعاون من خلال بعض المشاريع المشتركة كمشروع " دولفين " وهو من أهم المشاريع في الشرق الأوسط وسيبدأ الإنتاج منتصف عام 2007 حسب الخطة الموضوعة.
أما فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين فاكد على عاملي الاستقرار السياسي والأمني باعتبارهما من اهم العناصر الجاذبة للاستثمار في أبوظبي ومنطقة الخليج بصفة عامة، ودولة الإمارات بصفة خاصة، إضافة إلى وضوح القوانين والإجراءات والتشريعات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار الأجنبي لافتا الى أن المناخ الاستثماري في قطر يتشابه مع المناخ الاستثماري في الإمارات، فهناك العديد من الفرص وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال آل ثاني " إن رابطة رجال الإعمال القطريين وقعت اتفاقية مع غرفة تجارة وصناعة ابوظبي - على هامش فعاليات ملتقى أبوظبي الاقتصادي - وتم تكوين لجنة من الرابطة ولجنة من الغرفة لتفعيل الاتفاقية ومتابعة كافة المواضيع المتعلقة بالمشاريع المشتركة مستقبلاً، املا أن يكون هناك فرص كبيرة لتبادل الاستثمار بين البلدين، وخصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع العقارية ومواد البناء، وكذلك الصناعة".
واعتبر محمد أحمد البواردي، أمين عام المجلس التنفيذي في حكومة أبوظبي أن هدف الملتقيات الاقتصادية هو فتح المجال أمام الإخوان في دول مجلس التعاون والوطن العربي للاطلاع على الفرص الاستثمارية الموجودة في أبوظبي بشكل خاص وفي دولة الإمارات بشكل عام، بالإضافة إلى الكشف عن كافة الإجراءات القانونية والاقتصادية الجديدة ليكونوا شركاء في النهضة العامة وبناء الاقتصاد، بالنظر إلى ما تشهده الإمارة من بداية لمرحلة جديدة واضحة المعالم.
وأكد البواردي على أن المسيرة الاقتصادية جاءت بناء على الرؤية الاقتصادية المنفتحة للفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولتسليط الضوء على المناخ الاستثماري المنفتح، وعلى الفرص المتوفرة للإخوة الخليجيين والعرب وخاصة في المجال العقاري، مع إعطائهم الثقة بأن الأبواب مفتوحة أمامهم على مصراعيها للمشاركة في عملية البناء الاقتصادي.
وكالة أنباء الإمارات -
أقرأ أيضاً
11 مليار درهم تجارة الألماس في الإمارات والنمو المتوقع 20%
أوروبا تأمل في اتفاق تجارة مع دول التعاون قبل منتصف العام
جعفر: نمو تجارة المجوهرات في البحرين ٪15 في 2006
اعتقال ستة جنود إسرائيليين للاشتباه بتورطهم في تجارة السلاح والمخدرات
جميع الحقوق محفوظة لـ تجارة العرب ©2007