دعا صناعيون وزارة الصناعة والتجارة إلى التريث في توقيع اتفاقية
تجارة حرة مع
تركيا لانعكاساتها السلبية على العديد من المنتجات الصناعية، وذلك لحين الانتهاء من
إعداد دراسة شاملة لبيان أثر وأبعاد هذه الاتفاقية على الصناعة الوطنية.
وأشاروا خلال لقاء عقد أمس في مؤسسة المدن الصناعية برئاسة وزير الصناعة والتجارة
سالم الخزاعلة الى العقبات التي تواجه الصادرات الوطنية في الخارج موضحين أن العديد
من الدول العربية ما تزال تفرض إجراءات وقيودا إدارية غير جمركية على مستورداتها من
المنتجات الأردنية من شأنها إعاقة حركة انسياب الصادرات الصناعية الأردنية إلى تلك
الأسواق.
وشددوا على أهمية التطبيق العادل للاتفاقيات العربية من اتفاقيات تعاون اقتصادي أو
اتفاقيات تجارة حرة ثنائية بين الأردن ومجموعة الدول العربية وكذلك اتفاقية منطقة
التجارة الحرة العربية الكبرى، وضرورة إيجاد الأجهزة اللازمة للإشراف على تطبيق هذه
الاتفاقيات وحل المشاكل الناشئة عن ذلك.
وحث الصناعيون الحكومة على إعادة النظر في مشروعي قانون ضريبة الدخل وقانون
الاستثمار بما يتفق ووجهات نظر القطاع الصناعي بشأنهما وقالوا: أن المشروع المعدل
لقانون الاستثمار أفقد عملية تشجيع تدفق الاستثمارات إلى المملكة جوهرها الأساسي
والخاص بمنح الإعفاءات والامتيازات الضريبية للمشاريع الاستثمارية و ترك تحديد هذه
الامتيازات والقطاعات المشمولة بها لمجلس الوزراء ، في حين خول مشروع قانون ضريبة
الدخل وزير المالية منح الإعفاءات الضريبية والجمركية ، مشيرين إلى أن هذا
التعديلات ستؤثر سلبا على حجم الاستثمارات التي تعتزم الحكومة استقطابها سيما وان
من أبرز أهداف وزارة المالية الحصول على عوائد مالية إضافية للخزينة لا منح
الإعفاءات.
وأشاروا إلى أن الصناعات الأردنية تتعرض لمنافسة شديدة وإغراق من قبل المستوردات
الخارجية مما أدى إلى إلحاق خسائر وأضرار كبيرة بهذه الصناعات من حيث فقدان جزء من
الحصة السوقية وتخفيض حجم الإنتاج وعدد العمال وأيضا إغلاق عدد من المصانع.
وطالب الصناعيون بتفعيل قوانين وأنظمة حماية الإنتاج الوطني والإغراق والتخفيف من
آليات التطبيق الإجرائية نظرا لخصوصية الصناعات الأردنية ، مؤكدين أهمية تعاون جميع
الأطراف في توفير المعلومات اللازمة لمتطلبات إجراءات التقدم بطلبات الحماية
بالإضافة إلى استكمال الإعفاء الجمركي لمستلزمات ومدخلات الإنتاج ووضع آلية ثابتة
لذلك. وفيما يتعلق بمشكلة نقص العمالة طالب الصناعيون بضرورة العمل على توفير
الأيدي العاملة ووضع حلول عملية على المديين القصير والمتوسط وعدم إلزام الشركات
بتقديم كفالات بنكية للعاملين لديهم عند تجديد تصاريح العمل.
وقال الصناعيون أن تكاليف الطاقة أصبحت من العقبات الرئيسية والمتجددة وأدت إلى
التأثير سلبيا على القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في ظل توفر الدعم والأسعار
المنخفضة للطاقة في الدول المجاورة ، داعين إلى تمديد فترة اقامات المستثمرين في
الأردن للضرورة الاقتصادية وحتى لا يحتاج المستثمر عدة أشهر لتجديد إقامته.
الرأي -
http://www.alrai.com/pages.php?news_id=145867
أقرأ أيضاً
الدور التخريبي الأيراني في العراق / الجزء الثاني
خبراء أنفلونزا الطيور يطالبون بوقف تجارة الطيور البرية
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تبحث التعاون مع موريتانيا
مرسوم بتشكيل مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة ام القيوين
جميع الحقوق محفوظة لـ تجارة العرب ©2007