لقد أصبحت مقومات الاستثمار الاقتصادي في إدلب أكثر وضوحاً وحضوراً من أيّ وقت مضى.. بعد أن استطاعت الجهات المسؤولة فيها وعلى رأسها السيد المحافظ تركيز اهتمام الحكومة على تلك المحافظة النامية بمقوماتها الاقتصادية التي يمكن أن تفعلها سياسات وخطط اقتصادية طالما دعت الحكومة إلى تطبيقها من خلال تفعيل دور المؤسسات الاقتصادية الحكومية والخاصة وتشاركها في قيادة ذلك التحول الاستثماري وعلى رأسها غرف التجارة والصناعة والتي تضطلع بمهام كبيرة من خلال تنظيم العمل الاستثماري والإنتاجي التجاري والصناعي وتهيئة الظروف الناظمة لممارسة التجار والصناعيين لأعمالهم وفق الأسس والأنظمة المتعلقة بذلك... لكنّ ذلك القطاع الإنتاجي الاستثماري الذي يجمع بين الزراعة والتجارة والصناعة في إدلب ما زال يعاني العديد من المعوقات التي تحتاج إلى قرارات جريئة ومسؤولة تكفل إقلاع وتنشيط المزيد من المشاريع الاستثمارية.. هذا ما أراد التركيز عليه المهندس نجيب بركات رئيس غرفة تجارة وصناعة إدلب الذي اختصر الحديث بالقول: لقد أوجدنا مقومات الاستثمار وأعطتنا الحكومة الضوء الأخضر في تفعيلها لتكون حاضنة مشاريع المستقبل.. لكننا لم نجد المستثمرين بعد!!
مقومات هامة للاستثمار
رئيس غرفة تجارة وصناعة إدلب ومن خلال مجلس إدارة الغرفة أجمعوا على العديد من
العناوين الهامة التي باتت تشكل مناخاً مشجعاً لأية استثمارات اقتصادية وتنموية في
محافظة إدلب، حيث توجد المئات من المواقع السياحية والأثرية في مختلف مناطق
المحافظة والتي تتنوع بين المناطق الأثرية والصحية والدينية والتاريخية.. مع
إمكانية إقامة المشاريع الاستثمارية فيها.. ومع توافر البنى التحتية والخدمات
العامة من طرق واتصالات ومياه وكهرباء في العديد من تلك المواقع.. مع إمكانية
تأمينها كمواقع معروضة للاستثمار في كل وقت.. يضاف إلى ذلك وفرة الإنتاج الزراعي
بشقيه النباتي والحيواني في محافظة خضراء طالما كانت مصدراً للعديد من المنتجات
الزراعية لسكانها وللمحافظات المجاورة وحتى للتصدير الخارجي عندما يتعلق الأمر
بالزيت والزيتون واللوزيات والخضار والألبان.. وبالتالي توافر الفرص الكبيرة لقيام
منشآت صناعية للزيوت والعصائر والمجففات والألبان والكونسروة.. حيث الانتشار الواسع
للأشجار المثمرة والمراعي والحبوب والقطن والشوندر السكري والمحاصيل العطرية ذات
المواصفات الطبية.. مع قيام صناعات حكومية للغزل والكونسروة والسكر.. كما توجد في
المحافظة أموال كثيرة طالما بحث أصحابها عن مجالات لاستثمارها ووقع البعض منهم أكثر
من مرة في فخ تجار الأموال.. إضافة إلى المواد الأولية غير المستثمرة بالشكل التقني
والعلمي رغم توافر مناخات الاستثمار فيها مع توافر اليد العاملة الماهرة والرخيصة
الأجر والأراضي الصالحة للاستثمارات الصناعية والحرفية بأسعار رخيصة بعيداً عن
السكن وتلوث البيئة.. وتحدث المهندس بركات- مضيفاً- عن دور آخر لغرفة
تجارة وصناعة
إدلب في سعيها لإقامة معرض سنوي زراعي وصناعي بشكل دائم ومتكامل بمشاركة القطاعين
العام والخاص ودعوة شركات محلية وعربية وأجنبية للمشاركة بالمعرض كخطوة أولى لتقوم
بالاستثمار الزراعي والصناعي بإدلب وخاصةً في مجال زراعة وصناعة الزيتون وزيت
الزيتون بحيث يمكن إقامة معرض زيتون متكامل من القطاف ومن الصناعة أيضاً ذي طابع
إرشادي يركز على أهم الطرق الحديثة في زراعة وخدمة أشجار الزيتون وصناعة وتخليل
الزيتون وعصر وفلترة زيت الزيتون وصولاً إلى التسويق والتصدير. كما تساهم الغرفة في
إضفاء معالم حضارية جديدة على مدينة إدلب من خلال تحسين وتزيين عدد من الساحات
العامة فيها والدوارات لتنظيم حركة السير والمشاة وإضفاء جمالية للمدينة، وقد تم
بالفعل إنجاز مشروع برج مع ساعة ضمن حديقة عامة حولها في وسط مدينة إدلب بكلفة /2.2
/ مليون ليرة سورية.
المدينة الصناعية والمنطقة الحرة
أصبحتا أمراً واقعاً
المهندس نجيب بركات ركز في حديثه للاقتصادية على أهم المطالب التي باتت ضرورية
وملحة أكثر من أي وقت مضى لتطوير وتفعيل القطاع الاقتصادي في محافظة إدلب مركزاً
أولاً على إنشاء مدينة صناعية في إدلب حيث وافق المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس
الوزراء مبدئياً على إقامة تلك المدينة بعد تقديم الجدوى الاقتصادية. كما أقر
الدكتور عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية هذا المشروع في
زيارته الأخيرة إلى إدلب واعتبره مشروعاً قائماً وأن عام 2007 سيكون عام تنفيذه
وذلك بالتوافق مع مشروع المنطقة الحرة واللذين سيجعلان من محافظة إدلب منطقة نمو
اقتصادي واجتماعي هامة حيث ستضم المدينة الصناعية نحو /5000/ منشأة صناعية كما
ستفعِّل المنطقة الحرة اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وتركيا لقربها من الحدود
التركية وبذلك ستكون إدلب حلقة هامة في محور صناعة وتجارة القطن وهذان المشروعان
برأي المهندس بركات رغم أهميتهما الكبرى لا يغنيان عن إقامة منطقة صناعية لمدينة
إدلب نظراً لبعد موقع المدينة الصناعية والمنطقة الحرة عنها. كما بيَّن حاجة
المحافظة لإقامة مديرية جمارك نظراً لازدياد التصدير الزراعي والصناعي ويأمل أن يتم
ذلك خاصةً بعد إحداث المنطقة الحرة التي ستُحدث فيها حكماً أمانة جمارك أولى تضاف
إلى أمانة جمارك باب الهوى عندئذٍ يجب أن تُحدث مديرية الجمارك المطلوبة.. وضرورة
ربط مدينة إدلب بخط قطار حلب – دمشق ع/ط أبو الظهور.
الاقتصادية - سوريا -
http://www.iqtissadiya.com/detail.asp?id=1726&category=local
أقرأ أيضاً
تراجع حركة تجارة السيارات فـي (حرة الزرقاء)
تراجع حركة تجارة المركبات في "حرة الزرقاء "
غرف تجارة وصناعة دول "التعاون" توافق على تأسيس شركة للاستثمارات الخليجية
غرفة أبوظبي تستعرض الفرص الاستثمارية في أستراليا
جميع الحقوق محفوظة لـ تجارة العرب ©2007