قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة إن الاتفاقية المصرية -
التركية، التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الحالي تتيح إقامة منطقة
تجارة حرة بين
البلدين والاستفادة من الخفض الجمركي، الذي يمتد لفترة زمنية تصل إلي ١٦ عاما.
وأضاف: إن الاتفاقية تسمح للسوق المصرية باستيعاب الصادرات التركية بشكل تدريجي، لا
يضر بالصناعات الوطنية إضافة للسماح للصادرات المصرية بالنفاذ للأسواق التركية
معفاة من الجمارك والرسوم ذات الأثر المماثل.
وأشار خلال افتتاح أعمال مؤتمر الشراكة المصرية - التركية أمس إلي أن الاتفاقية
تتيح الاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ متعدد الأطراف مما يزيد من قدرة الصناعة
المصرية علي النفاذ لأسواق تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة مع تركيا
باتفاقيات تجارة حرة من خلال إقامة صناعات تكاملية مشتركة بين مصر وتركيا والدول
الأورومتوسطية كما توفر قاعدة المنشأ التراكمي إقامة صناعات تكاملية مشتركة مع
الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في العديد من هذه الصناعات.
وأوضح أن الاتفاقية ستعمل علي توجيه الاستثمارات التركية إلي مصر من خلال مشروعات
مشتركة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع الدول العربية
والكوميسا.
المصرى اليوم -
http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=51432
أقرأ أيضاً
٤٥٠ ألف جنيه تعويضاً فورياً لورش «الموسكي».. وإدراجها ببرنامج التحديث
العمالة الوافدة.. تجارة واحتكار
سياسي / العراق / تطورات امنية / تقرير / اضافة اولى واخيرة
4 مليارات دولار حجم تجارة الألماس الخام في دبي
جميع الحقوق محفوظة لـ تجارة العرب ©2007